تشکیل پرونده علیه تعدادی مسئول در زمینه حمایت از حقوق معلولان
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۴۰۸
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده تخلف اداری و کیفری علیه تعدادی از مسئولان به دلیل کوتاهی در اجرای تکالیف دستگاههایشان در قانون حمایت از حقوق معلولان خبر داد.
به گزارش ایسنا، احمد اسدیان اقدامات سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از حقوق معلولان توسط دستگاههای مختلف را تشریح و اعلام کرد: در این قانون تکالیف متعددی برای دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است که برخی از این تکالیف مانند اختصاص ۳ درصد از استخدام دستگاهها به معلولان، عام بوده و همه دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که برخی از دستگاهها در راستای اجرای این قانون علاوه بر تکالیف عام، تکالیف خاصی نیز بر عهده دارند، ادامه داد: به عنوان نمونه میتوان به تکلیف ساخت مسکن اشاره کرد که یک تکلیف خاص است و وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی مسکن را مکلف به ساخت مسکن برای این افراد کرده است.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه طبق قانون، تعداد ۲۹ دستگاه در مقابل معلولان تکلیف خاص دارند، گفت: بر اساس تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ریاست سازمان بازرسی کل کشور دستور تشکیل یک پرونده خاص برای بررسی نحوه اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی را صادر کرد که حسب بررسی ملاحظه شد بسیاری از دستگاهها این تکالیف را یا اجرا نکرده و یا به طور کامل اجرا نکرده اند و یا موانعی در اجرا داشته اند.
اسدیان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در خصوص اجرای این قانون تصریح کرد: علاوه بر برگزاری این جلسات از تعدادی از مسئولان دستگاهها توضیح خواسته شد.
وی به برخی از دستاورهای این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: عقد تفاهم نامه با سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمهای ۵۹ خدمت توانبخشی؛ تعیین میزان حق پرستاری و یارانه مراکز برای اولین بار و سنجش افراد دارای معلولیت با یکدیگر و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مکتسبه نفر اول در سهمیه معلولین برای قبولی بر اساس ماده (۱۵) این قانون مبنی بر اختصاص حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت از جمله اقدامات مهم بوده است.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: تدوین آئین نامه برای شناسایی افراد واجد شرایط و رعایت عدالت و پرداخت کمک هزینه معیشت به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد به میزان حداقل دستمزد سالانه در راستای اجرای ماده (۲۷) قانون حمایت از حقوق معلولان از نتایج پیگیریها به شمار میرود.
اسدیان در خصوص ترک فعل دستگاههای ذیربط در اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: در این راستا پرونده تخلفات اداری برای تعدادی از مسئولان دستگاههای اجرایی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی از تشکیل پرونده کیفری نیز برای تعدادی از مسئولین دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: متعاقب ارسال گزارشهای اختصاصی کیفری، موضوع در مراجع قضایی در جریان تحقیقات قضایی و رسیدگی به منظور اتخاذ تصمیم است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قانون حمایت از حقوق معلولان شهرداري تهران آلودگی هوا تهران پليس قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه های اجرایی سازمان بازرسی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل شرکتهای واسطه برای جذب سرمایه خارجی قانونی شد
بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساختها دستگاهها مکلفند هر سه ماه یکبار دادههای این سامانه را به روز بکنند و فرصتهای سرمایهگذاری را دائماً معرفی بکنند و این اطلاعات به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگرازی تسنیم، در حوزه سرمایهگذاری خارجی با مسئله معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در داخل مواجه هستیم. در این قانون تامین مالی تولید و زیرساختها سازمان سرمایهگذاری با همکاری استانها و دستگاههای مختلف مکلف شده است که یک سامانهای برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد بکند.
بر این اساس دستگاهها مکلفند هر سه ماه یکبار دادههای این سامانه را به روز بکنند و فرصتهای سرمایهگذاری را دائماً معرفی بکنند و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
بر اساس احکام مندرج در این قانون استانها را و دستگاهها را بسته به اینکه برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری چه میزان تلاش میکنند رتبه بندی خواهند شد.
شرکتهای واسطه قانونی شدند
طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد، این موارد به تسهیل سرمایهگذاری خارجی درقالب یک کارگزاری تبدیل میشود. بر این اساس برای معرفی فرصتها، آوردن سرمایه خارجی و سهم بری از سرمایهگذاری یک سازوکار قانونی خواهیم داشت که این موارد تسهیل گری را به رسمیت میشناسیم.
بر این مبنا شرکتهایی ثبت میشوند با این کار کرد که میرود سرمایهگذار پیدا میکند، این شرکتها سرمایه گذار خارجی را به یکی از فرصتهای سرمایه پذیر در استانها متصل خواهند کرد.
خودش هم سهم بری خواهد داشت یا در جریان درآمدی آن سرمایهگذاری که اتفاق میافتد یا اساسا از همان اول یک قراردادی با سرمایه گذار خارجی دارد و ازش مبالغ را دریافت میکند.
انتهای پیام/